مكتب أخبار مينانيوزواير – أعلنت وزارة الكهرباء في مصر عن تحرير 383 ألف محضر سرقة للتيار الكهربائي خلال شهر سبتمبر الماضي، بمقدار طاقة مسروقة بلغت 235 مليون كيلوات ساعة، وقيمة مالية تجاوزت 1.221 مليار جنيه. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الوزارة المستمرة لمواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والتعديات على الشبكة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
وفي هذا السياق، استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مستجدات العمل اليومية لفرق الضبطية القضائية التابعة لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، حيث أكد على ضرورة اتخاذ جميع التدابير للحد من سرقات التيار ومعالجة كافة التعديات التي تؤثر سلبًا على الشبكة الكهربائية.
وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة في تركيب العدادات الكودية المؤقتة للمخالفين، حيث تم تركيب 304 ألف عداد خلال الفترة الماضية كإجراء مؤقت لحين تصحيح الأوضاع. وأكد أن هذه العدادات تهدف إلى تنظيم استهلاك الكهرباء بشكل قانوني وشفاف لجميع العقارات المخالفة، دون أي استثناءات، مع التركيز على تقليل التدخل البشري في التعامل مع المخالفات وتعزيز الاعتماد على الأنظمة التكنولوجية الحديثة.
كما شدد الوزير على أهمية الالتزام بالخطة الموضوعة التي تهدف إلى ضبط عمليات استهلاك الكهرباء وتقليل الفاقد الناجم عن التعديات وسرقة التيار. وأضاف أن تركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع يسهم في توفير استهلاك الطاقة بطرق قانونية ويتيح للمستهلكين مراقبة استهلاكهم بصورة أكثر دقة.
وفي إطار تعزيز جهود مكافحة سرقة الكهرباء، أوضح الوزير أن الوزارة تواصل التعاون مع مباحث الكهرباء لضبط المخالفين، مع متابعة مستمرة لتقارير شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية. كما أشار إلى أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحقيق مزيد من الحوكمة في قطاع الكهرباء، مما يسهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وضمان استمرارية الشبكة الكهربائية دون تأثيرات سلبية.
وفي ختام تصريحاته، حذر الوزير من الأضرار الكبيرة التي تلحق بالشبكة الكهربائية والاقتصاد القومي جراء سرقة التيار الكهربائي، مشددًا على أن الوزارة لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لضمان حماية الشبكة وتحقيق العدالة في استهلاك الكهرباء.